كشفت مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية الدولية جولدمان ساكس، أن العملة التركية ألقيت في مياه مجهولة وخطيرة بسبب هروب رأس المال الأجنبي وعدم الثقة في السياسات الاقتصادية المطبقة، فيما شهدت احتياطات البنك المركزي التركي انهيارًا واسعًا لا مثيل له، حسبما نشر موقع "أحوال" التركي.
وذكرت المؤسسة، أنه مع تجاوز إجمالي أقساط الديون الخارجية الخاصة والعامة 172 مليار دولار المقرر سدادها هذا العام، فإنّ تركيا تواجه بالتأكيد مستقبلًا قاتمًا.
وتوقعت المؤسسة أن تخسر الليرة التركية ما يزيد عن 14 % إضافية من قيمتها بدءًا من مايو الحالي ولغاية نهاية العام، لتصل إلى 8.25 ليرة مُقابل الدولار الأميركي، وبحسب تقييم المؤسسة الأميركية، فإن الدولار سيصل إلى 7.5 ليرة في أغسطس و7.75 في نوفمبر.
وانخفضت الليرة التركية، الجمعة الماضية، إلى مستوى منخفض قياسي عند 7.27 ليرة للدولار مواصلة خسائرها وسقوطها الحر المُستمر منذ نحو أسبوع، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة أضعف مستوى لها عند ما يقرب من 7.24 والذي كانت سجلته في أغسطس عام 2018، ويعني هذا الانخفاض القياسي لليرة التركية، خسارتها لأكثر من 20% من قيمتها منذ بداية العام.
وينسب جولدمان ساكس التراجع الكبير في قيمة العملة التركية مُقارنة بالدول الأخرى، إلى الحاجة لموارد خارجية مفرطة، وتوافر احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية، وانعدام المصداقية السياسية، بما في ذلك توتر العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول كثيرة.
كما يرجع تدهور الليرة التركية لسوء الإدارة العامة في البلاد وتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياسات البنك المركزي لبلاده، وخاصة القرارات الخاطئة التي تُخيف وتُبعد رأس المال الأجنبي، فضلًا عن مشكلة الصادرات التي توقفت بدرجة كبيرة نتيجة انتشار وباء كورونا وانعدام عائدات السياحة التي لا يُمكن التغلب عليها في الظروف الحالية، بما يجعل من ذلك مشكلة لا يمكن التغلب عليها تُعمق بشكل كبير أزمة الصرف الأجنبي، وفقًا لتحذيرات جولدمان ساكس.
ووقال المؤسسة أن احتياطيات البنك المركزي التركي باتت سلبية، فقد جفت الموارد العامة للبنوك، ونشأت الحاجة المُلحة لتعزيز رأس المال في أكبر ثلاثة بنوك في البلاد، هي البنك الزراعي، بنك وقف تركيا، وبنك خلق المُهدّد دومًا بالعقوبات الأميركية، والتي من المتوقع أن يتم ضخ الأموال فيها خلال أيام بـِ 20 مليار ليرة.