أكدت اللجنة الاقتصادية نجاحها في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الاخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة والهادفة إلى تعزيز ايرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الانساني في البلاد..
وأضافت اللجنة أن المليشيات الحوثية تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة والتسبب في أزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصًل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي ..