أكدت اللجنة الاقتصادية العليا أن تعنت مليشيات الحوثي وإعاقتها تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 تسبب في إيقاف تسع سفن في البحر الأحمر محملة بالوقود، بعد أن امتنع التجار بأوامر حوثية عن دفع الرسوم للحكومة الشرعية، وأيضاً امتنعوا من تقديم شهادة منشأ معتمدة من الدولة المصدّرة تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها.
وأفاد عضو اللجنة الاقتصادية العليا فارس الجعدبي، بأن عدد سفن المشتقات النفطية المخالفة والمتوقفة في البحر الأحمر على مشارف ميناء الحديدة في ازدياد، مبيناً أن المخطط الحوثي يهدف إلى إيقاف ما يقارب 40 سفينة تحمل مشتقات نفطية في عرض البحر الأحمر لتعريض أمن المنطقة للخطر والمساومة على ذلك بما يريد ومن ضمنها إسقاط القرار 49.
ولفت إلى أن المليشيات الحوثية تستمر في إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات بهدف تمويل نشاطها ومراكز نفوذها، ضاربة بهدف صرف المرتبات والتخفيف من معاناة المواطنين في مناطق الخضوع لهم عرض الحائط، في تحدٍّ وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني والتنازلات التي قدمتها الحكومة لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي.
وذهب إلى أن الحوثيين يقومون بترهيب التجار ومنعهم من سداد هذه الرسوم رغم تقديم التجار تعهدات خطية سابقاً بالتزامهم، ورغبتهم في تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعهدوا بالالتزام به، إلا أنهم يعانون من إجبار الحوثيين لهم بالترهيب بتسديد هذه الرسوم لهم وعدم تسديدها للحكومة الشرعية.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة الإقتصادية أن السفن المخالفة لم تستكمل تحويل قيمة الشحنة عبر البنوك الرسمية كما لم تقدم الفاتورة النهائية الصادرة من الشركة المصدرة إضافة إلى عدم تقديم شهادة منشأ معمدة من الدولة المصدرة والتي تؤكد قانونية الشحنة وسلامة مواصفاتها الفنية ناهيك عن عدم تقديم بوليصة شحن ولم تقم بتسديد الرسوم الجمركية.
وأفاد البيان الذي تلقى اليمن اليوم نسخة منه أن السفينة متنافيرنو والتي تحمل على متنها 10 الف و 872 طن من البنزين استوردت الشحنة من احد الموانئ المحضورة بموجب تعاليم وتعاميم اللجنة الاقتصادية.
وتقدر اجمالي ما تحمله السفن المخالفة والتي اصرت المليشيات على استيرادها بالمخالفة بنحو 150425 من المشتقات النفطية بينها 86527 طن من الديزل، و 45698 طن من البنزين، و18200 طن متري من الغاز المنزلي.