توقعات بانكماش جديد للاقتصاد اليمني جراء استمرار الصراع

تتزايد التكلفة المادية والاقتصادية للحرب التي طال أمدها في اليمن حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً تجاوز 46 في المئة خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2019 وفقاً لتقرير حكومي حديث أعد بالاشتراك مع منظمة اليونسيف والبنك الدولي الذي توقع أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمر الصراع في البلاد عامين إضافيين.

ويستمر نزيف الاقتصاد اليمني مع تراكم خسائر البلد بسبب الحرب بعد أن فقد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الذي كان يزيد عن 5 مليارات دولار وكذا الإيرادات النفطية والغازية التي تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنوياً بالإضافة إلى فقدان موارد أخرى كعائدات تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية ونحو 100 مليار ريال سنوياً إيرادات ضريبية وجمركية إلى جانب التدمير والقصف الذي تعرض القطاع الصناعي ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتوقف خطوط الإنتاج.

 وكشف تقرير نفذه البنك الدولي بالتنسيق مع الحكومة اليمنية أن تكلفة الأضرار في اثني عشر قطاعاً في ست عشرة مدينة شملها التقييم تراوحت بين 6.9 و8.5 مليارات دولار حتى مطلع العام الجاري فيما تتراوح تكلفة إعادة الإعمار واحتياجات التعافي لتلك القطاعات بين 20- 25 مليار دولار ..

وكانت تقارير اقتصادية حكومية ودولية كشفت أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني جراء الحرب المستمرة منذ نحو 6 سنوات بلغت أكثر من 88 مليار دولار.

وإضافة لذلك فالحرب الدائرة في اليمن تسببت بأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم بحسب تقديرات الأمم المتحدة والتي تشير إلى أن 24.3 مليون شخص أي أكثر من 80 % من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات من بينهم 20 مليوناً يعانون من انعدام الأمن الغذائي و 10 ملايين معرضون لخطر المجاعة.