كشف تقرير اقتصادي جديد أن موارد ميليشيا الحوثي من الضرائب خلال عام 2019 بلغت تريليون ريال أي مليار و651 مليون دولار بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب الحكومة للسنة نفسها .
وقال التقرير الذي أصدره مركز الإعلام الاقتصادي إن الإيرادات الضريبية في مناطق الحكومة التي تسيطر على كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية عدا ميناء الحديدة بلغت 140 مليار ريال للعام 2019
وأكد التقرير أنه تم رفع الرسوم الضريبية بنسبة 30 بالمئة في المنافذ الضريبية المستحدثة من قبل جماعة الحوثي واصفاً الجبايات الضريبية والجمركية بالوجه الآخر للحرب في اليمن .
وبحسب التقرير فإن موارد ميليشيا الحوثي الضريبية وحدها للعام 2019 تكفي لتقديم الخدمات الأساسية ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية لعام كامل والتي تمتنع عن دفعها منذ نحو 5 سنوات والبالغة 900 مليار ريال .
ووفقاً لتقرير الأزمات الدولية فإن ميليشيا الحوثي أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات وتستخدم معظم هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي فيما تفتقر الحكومة إلى السيطرة الفعلية على المكاتب المحلية والتنسيق فيما بينها وتتهم بالفساد وبعدم دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية .
وأثر الازدواج الضريبي والجمركي في موجة غلاء متواصلة تطال كافة السلع الغذائية والضرورية والخدمات عجز أمامها الأغلبية من المواطنين ..