أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبدالملك حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة .
ودافع المجلس عن قرار الحكومة بتحريك سعر صرف الدولار الجمركي مؤكداً أنه لن يمس قوت المواطنين الأساسي ولن لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية بل إن العائد النقدي جراء القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف مرتبات موظفي الدولة .
وأشار المجلس الاقتصادي إلى أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز الدقيق والزيت وحليب الأطفال والأدوية لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.
وأكد المجلس دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي وعدم منح أي استثناءات او إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية مشدداً على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار .
وأحاط نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب حبيشي المجلس بتقرير عن الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لمعالجة تدهور العملة الوطنية ومسبباتها والاختلالات القائمة واليات معالجتها. مشيراً إلى التدابير التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة والتفاهمات مع البنوك التجارية والإسلامية لنقل مراكزها المالية إلى عدن ، وما يمكن أن تحققه لضبط الوضع النقدي .
لافتا إلى آليات التعامل مع السياسات التدميرية الممنهجة التي تتخذها ميليشيا الحوثي لتقويض السياسة النقدية وضرب الاقتصاد الوطني والمضاربة بالعملة .
وأقر الاجتماع عقد جلسة استثنائية للمجلس الاقتصادي الأعلى يقدم خلاله البنك المركزي تقريراً شاملاً حول جميع الإجراءات التي اتخذها في السياسة النقدية وما يتصل بأعماله المختلفة والدور الحكومي الممكن القيام به لدعم تفعيل أدوات السياسة النقدية .