اتخذت ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات وسيلة لتعظيم ثروتها وتمويل الحرب على اليمنيين برفع الضرائب وأسعار المكالمات والاستحواذ على شركات القطاع الخاص للهاتف النقال .
وأصدرت الميليشيا عبر المؤسسة العامة للاتصالات تحذيراً لمشتركي الهاتف الثابت بضرورة سداد فواتيرهم المتأخرة لأكثر من 6 أشهر لتجنب مصادرة خطوطهم في خطوة جديدة لتوسيع مواردها رغم أنهم يمتلكونها منذ عقود .
ويشكو المواطنون المشتركون من هذه الخطوة الحوثية كونهم يسددون الاشتراك الشهري بشكل طبيعي فيما أصبحوا يسددون ثلاث مرات في الشهر .
وكانت الميليشيا أقرت في سبتمبر 2017 رفع ضريبة المبيعات من خدمات الاتصالات للنقال والثابت وخدمات الإنترنت بنسبة 100 % وضريبة الهاتف المحلي والدولي إلى 10 % من 5 %.