قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، إن القارة الإفريقية أصبحت تشعر بالقلق إزاء تسييس جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أن أعضاء الاتحاد الإفريقي، يتألفون من أكبر كتلة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي.
جاء ذلك في كلمتها، اليوم الأحد، في الندوة التى نظمتها منظمة المعونة القانونية لإفريقيا، بلاهاي للنظر في تداعيات دروس مراجعة القضية التي رفعت ضد الرئيس السابق لكوت ديفوار لوران جباجبو وتشارلز بيلي جودي وزير الرياضة والشباب السابق بكوت ديفوار من قبل المحكمة الجنائية الدولية في عام 2011.
وأضافت نجم: أن الدول الإفريقية الـ 33 التي وقعت على نظام روما الأساسي كانت ضد الإفلات من العقاب ولكن هناك إحساسًا أعمق بتزايد الخلافات القانونية والسياسية بين الاتحاد الإفريقي والمحكمة الجنائية الدولية..مشيرة إلى إن الرئيس السابق لكوت ديفوار جباجبو أراد أن يبقى في السلطة بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام المرشح الفائز في الانتخابات الحسن واتارا لكن الاتحاد الإفريقي "ساعد في استبعاد جباجبو من منصبه".
وتابعت أن كوت ديفوار، وهي دولة طرف في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لم تعترض على محاكمة جباجبو في لاهاي وهذا يدل على إرادة الدول الإفريقية للعمل مع العدالة الدولية..لافتة إلى أن القضايا المعروضة على المحكمة حساسة في غالبيتها من الناحية السياسية، لأنها تنطوي على محاكمة قادة حاليين وسابقين، ويجب أن تكون المحكمة أكثر حكمة في اتهام القادة السياسيين دون أدلة قوية.
وتساءلت نجم عن أسباب نظر المحكمة الجنائية الدولية في الآثار السياسية في متابعة قضية أفغانستان وعدم مراعاتها ذات المنطق في القضايا المتعلقة بإفريقيا..مشيرة إلى أن حالات مثل قضية جباجبو "بتبرئته لعدم كفاية الأدلة " تشوه مصداقية المحكمة.