ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الجمعة، إفلاس توماس كوك يكلف الحكومة البريطانية 570 مليون إسترلينى، ورصدت الصحيفة في تقرير عن الخسائر المحتملة مؤكدة أن الحكومة ستتكبد 420 مليون استرلينى، إضافة لعشرات الملايين المستحقة لعدد من الفنادق والمنتجعات السياحية حول العالم، بخلاف تكلفة تسيير رحلات الطيران لإعادة عملاء الشركة إلى المملكة المتحدة. مما يجعل إجمالى ما ستتحمله الحكومة بموجب قانون "اتول" الذى يحملها مسئولية تعويض الأطراف المتعاقدة مع توماس كوك قرابة 570 مليون جنيه إسترلينى.
وذكرت الصحيفة أن التقديرات التى حددتها شركة "اليكس بارتنرز" (إحدى شركات التدقيق المحاسبى) قبل إفلاس توماس كوك إظهرت إمكانية استرداد مبلغ يصل إلى 138 مليون جنيه إسترلينى للمقرضين من إجمالى ديون تصل إلى 1.9 مليار جنيه إسترلينى تم تقديمها توماس كوك، الأمر الذى يراه البعض غير محتمل فمن المتوقع أن يقوم أصحاب السندات بشطب ما يقدر بـ 900 مليون جنيه إسترلينى إلى مليار والمقرضين ما بين 550 إلى 825 مليون جنيه إسترلينى.
وعلى الجانب الأخر، أعلن أعضاء البرلمان يوم الخميس، أنهم سيجرون تحقيقًا فى أسباب انهيار الشركة مع التركيز على ممارساتها المحاسبية، ورواتب المديرين التنفيذيين، ودور مدققى حساباتها.
وأعلنت لجنة الأعمال والطاقة بمجلس العموم إنها ستجرى تحقيقا مع الرئيس التنفيذى للشركة "بيتر فانهاوسر" وآخرون من مجلس الإدارة ومدراء المالية والمراقبين الماليين.