أعلنت الحكومة بدأها نقاشات لحصر ومعالجة كافة الالتزامات المستحقة على اليمن للدول والهيئات والمؤسسات والصناديق الإقليمية والدولية.
وأقرت لجنة مختصة في عدن برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي نزار باصهيب آلية حصر ومعالجة الدين الخارجي والالتزامات المستحقة على اليمن للعام الجاري 2022 والمتأخرة من الأعوام السابقة عبر جدولتها مع تحديد الحد الأدنى لسدادها بحسب أهميتها من ناحية استمرار برامج الدعم التنموي والفني .
ووضعت اللجنة عدة مقترحات للبحث مع الجهات الأكثر أهمية عن الوسائل المتاحة لتخفيف أعباء الدين أو إلغائه أو إعفاء جزئي أو إبطاء أو إيقاف نمو الفائدة .