أكد الحكومة اليمنية أنها تعمل على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية .
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك مع لجنة السندات لمناقشة آفاق التوقعات للاقتصاد على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة وإجراءات تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات وضبط الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن.
ووقف الاجتماع أمام قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية .