طالب المشاركون في ورشة نقاشية بضرورة إلغاء قرار رئيس الوزراء الذي نص على فصل ميناء عدن عن المنطقة الحرة وقرار السماح بالأنشطة السكنية في حرم المنطقة الحرة.
وشدد المشاركون في ورشة نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على ضرورة استعادة المساحات التي أخذت من حرم المنطقة الحرة ومراجعة ملفها وإعادة تفعيل دورها لرفد الاقتصاد الوطني وإيقاف التدهور الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتشجيع الاستثمار فيها .