ارتفع صافي الدين العام المستحق على اليمن في النصف الثاني من العام الجاري 2019، بنسبة 41% إلى 10 تريليونات و401 مليار ريال مقارنةً مع 6 تريليونات و563 مليار ريال نهاية العام 2014
وأوضحت دراسة التطورات الاقتصادية الكلية للاقتصاد اليمني أن صافي الدين الداخلي لليمن ارتفع من 3 تريليونات و180 مليار ريال عام 2014، إلى 6 تريليونات و19 مليار ريال في يونيو 2019.
وأشارت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الدين العام الخارجي لليمن ارتفع من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 8 مليارات و765 مليون دولار نتيجة انكماش قيمة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع سعر صرف الدولار.
ويساوي إجمالي الدين الخارجي عند سعر صرف 500 ريال للدولار 4 تريليونات و382 مليار وتسببت الحرب بتراجع حاد للإيرادات المالية للدولة، وإحجام الدول عن تقديم أي قروض لليمن حالياً، وتآكل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي.
ولجأت الأطراف المتصارعة إلى تغطية عجز الموازنة من خلال السحب المباشر من البنك المركزي برأسيه في صنعاء وعدن.