أعلنت لجنة الخدمات في البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، عن تكبد البلاد خسائر مالية تقدر بأكثر من نصف مليار دولار، جراء قطع الحكومة لخدمات الإنترنت في البلاد، بالتزامن مع التظاهرات الشعبية في بغداد وجنوب ووسط البلاد.
وقال رئيس اللجنة محمود الملا طلال، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية عراقية، إن القطع الاحترازي لخدمة الإنترنت من قبل الحكومة الاتحادية أدى إلى خسائر يومية للعراق، ليس بسبب قطع التواصل، وإنما نتيجة توقف الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الدوائر المركزية في المحافظات، لا سيما ما يتعلق بمجال البورصة والخطوط الجوية العراقية، الأنواء الجوية والأسعار والبضائع.
وأضاف أن "الخسارة وصلت لأكثر من نصف مليار دولار جراء قطع الإنترنت، حسب المؤشرات".
كان "العربي الجديد" قد أكد، في تقرير سابق له، يوم الجمعة الماضي، أن "حجم الخسائر التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال عمومًا في العراق يقدر بما بين 40 و50 مليون دولار يوميًا، جراء قطع السلطات العراقية خدمة الإنترنت في عموم البلاد منذ اندلاع التظاهرات في الأول من أكتوبر الحالي، احتجاجًا على تفشي الفساد وتردي الأوضاع المعيشية".
وأكد التقرير أن "الخسائر الإجمالية تتراوح بين 400 و500 مليون دولار خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري".
ووفقًا لمسئول عراقي بارز في بغداد، في تصريحات سابقة، فإن "القطاع الخاص هو الأكثر تضررًا من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا كان سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا؟"، مبينًا في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن شركات السياحة والهاتف المحمول والتحويل المالي والاستيراد والبنوك وسوق الأسهم أبرز المتضررين في البلاد.
وأكد المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، أن "عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجري يوميًا من خلال المصارف، وجميعها توقفت، ما يعني تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، فضلًا عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".