كشفت وثائق رسمية عن تسجيل موازنة الحكومة اليمنية لعجز نقدي بنسبة 35 % خلال النصف الأول من العام الجاري جراء توقف تصدير النفط بسبب هجمات ميليشيا الحوثي .
وتعود الوثائق إلى محضر اجتماع للحكومة في عدن مطلع الشهر الجاري أقرت فيه خطة الإنفاق للنصف الأول من العامي الجاري (يناير – يونيو) 2023 لوحدات الموازنة العامة للدولة.
وقدرت الخطة أن يصل حجم الموارد العامة المتوقعة خلال النصف الأول من هذا العام إلى نحو 849 مليار ريال يمني والاستخدامات العامة (النفقات) بنحو تريليون و322 مليار ريال يمني بعجز نقدي صافٍ يبلغ 472 مليار ريال.
وبمقارنة هذه الأرقام مع الأرقام التي وردت في التقارير الصادرة عن البنك المركزي في عدن العام الماضي حول النصف الأول من عام 2022م فإنه يتضح حجم الضرر الذي ألحقه وقف تصدير النفط بالموازنة العامة للدولة .
وتكشف خطة الإنفاق عن تسجيل الموازنة للنصف الأول من هذا العام لعجز نقدي يصل إلى نحو 35% من الإنفاق كان تقرير البنك للنصف الأول من العام الماضي 2022 يتحدث عن تحقيق الموازنة لفائض نقدي بلغ 120 مليار ريال يمني.
حيث أشار تقرير البنك إلى أن إيرادات النصف الأول من عام 2022 بلغت نحو 1222 مليار ريال مقسمة بين 836 مليار ريال إيرادات نفطية و386 إيرادات ضريبية وجمركية يقابلها نفقات تصل إلى نحو 1101 مليار ريال.
الجدير بالذكر أن الزيادة الملحوظة في بند النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي على الرغم من توقف إيرادات النفط وتسجيل الموازنة لعجز نقدي ما يكشف خللاً واضحاً في قدرة الحكومة على تقليل الإنفاق لاحتواء العجز النقدي.
حيث زادت النفقات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 221 مليار ريال نصفها كانت في باب الأجور والمرتبات الذي ارتفع من نحو 363 مليارا إلى 467 مليار ريال.
وتسببت هجمات شنتها ميليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط بالمحافظات المحررة بتوقف تام لتصدير النفط منذ نوفمبر من العام الماضي وهو ما كبد الحكومة اليمنية خسائر بنحو مليار دولار .