وافقت الحكومة على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات واستكمال الإجراءات القانونية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع تعديل قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 80 من قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر موجهاً وزارتي المالية والنفط بتوريد مبالغ رسوم المناجم والمحاجر الى حساب الحكومة طرف البنك المركزي .