كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الشرعية عن أن المواد الغذائية في المناطق المحررة أقل سعراً من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي إذا ما قورن بسعر الدولار وفارق سعر الصرف.
وتؤكد المقارنة زيف ما تروج له حكومة ميليشيا الحوثي بشأن استقرار سعر العملة في مناطق سيطرتها.
وأوضحت الوثيقة أن الحوالات من المغتربين في الخارج ترسل بالدولار والريال السعودي ولكن البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثي تصرفها لهم بنقص 50 في المئة من قيمتها الحقيقية.
وأضافت أن الميليشيا اقتحمت الغرفة التجارية وغير إدارتها بحجة رفضها خفض الأسعار وتصدر قوانين زائفة لنهب ودائع المواطنين بحجة أنها تعاملات ربوية وفي حال طالبوا بودائعهم تمنحهم ولكن بسعر 1230 للدولار.