تواصلت لليوم الرابع على التوالي التظاهرات في مختلف أنحاء لبنان، احتجاجا على الفساد وسوء الأوضاع المعيشة، والاقتصاد المتردي للبلاد، رغم اتفاق بين الشركاء بالحكومة على عدد من القرارات الإصلاحية لتهدئة الأوضاع.
وشهدت احتجاجات الأحد، مشاركة كبيرة من اللبنانيين في مختلف أنحاء البلاد، بالرغم من محاولات الحكومة احتواء الأزمة.
وتدفق المحتجون على الشوارع، في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية، في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بـ"إسقاط الحكومة".
وخرج عشرات الآلاف من اللبنانيين في زحلة في البقاع اللبناني، إلى جانب التظاهرات الحاشدة في العاصمة بيروت وغيرها من المدن.
وقال مسؤولون لبنانيون، الأحد، إن الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، تشمل خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين، بنسبة 50 بالمئة.
كما تشمل مساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو 5 آلاف مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 3.3 مليار دولار،.
وتتضمن الخطة أيضا خصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ، وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.
وانفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".
وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة.
وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم بمن فيه الرئيس والحكومة.
وطالبت مبادرة "لحقي" اللبنانية، بـ"الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى مجموعة من الخطوات".
وتتضمن تلك الخطوات، إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي "عادل" يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية، وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.
كما أكدت المبادرة على المضي قدما في التظاهرات والإضراب، "حتى إسقاط الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين".