كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل دعوة قضائية رفعها الاتحاد الأوروبي ضد السياسية الفرنسية مارين لوبان، مشيرة إلى أن ممثلى الادعاء دعوا إلى محاكمتها بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
ويأتي الطلب بعد تحقيق استمر سبع سنوات في نفقات الحزب اليميني المتطرف الذي تتزعمه لوبان.
ووفقا للصحيفة فقد أوصى مكتب المدعي العام في باريس بمحاكمة مارين لوبان و23 عضوا في حزبها بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
الصحيفة كشفت أن الدعوى التي سينظر فيه القضاة، تأتي بعد تحقيق دام سبع سنوات في مزاعم بأن الحزب، الذي كان يسمى آنذاك الجبهة الوطنية، استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين كانوا يعملون لدى الحزب بين عامي 2004 و 2004. 2016.
تخصيص أموال المشرعين في الاتحاد الأوروبي
وأوضح تقرير الصحيفة إن الغرض من الأموال المخصصة للمشرعين في الاتحاد الأوروبي تغطية نفقاتهم بما في ذلك مساعديهم، وليس استخدامها لتغطية نفقات حفلاتهم. وتشمل القضية 11 عضوًا في البرلمان الأوروبي، من بينهم لوبان، ووالدها زعيم الحزب السابق والبالغ من العمر 95 عامًا، بالإضافة إلى 13 مساعدًا برلمانيًا.
حزب لوبان اليميني المتطرف يعد أكبر أحزاب المعارضة. وتستعد للترشح للرئاسة للمرة الرابعة عام 2027، حيث لن يكون إيمانويل ماكرون مؤهلا للترشح مرة أخرى.
من جانبه نفى حزب لوبان (التجمع الوطني) ارتكاب أي مخالفات . وأضاف الحزب في بيان نشرته رويترز “إننا نرفض هذا الموقف الذي يبدو أنه فهم خاطئ لعمل نواب المعارضة ومساعديهم، وهو قبل كل شيء موقف سياسي”، غير أن مكتب المدعي العام كشف إن لوبان قد تواجه حكما محتملا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون يورو (870 ألف جنيه إسترليني)، ولأنها مسؤولة منتخبة، فإنها ستمنع من شغل منصب عام لمدة 10 سنوات.