أكد مدني عباس وزير الصناعة والتجارة السودانى، أهمية تنفيذ وزارته لموجهات موازنة وخطة العام القادم 2020 بربط الموازنة بأولويات الحكومة الانتقالية المجازة وصولاً للإصلاح الاقتصادي وتحقيق السلام والتنمية وخلق برامج ومشروعات لفترة زمنية وتكلفة مالية محددة.
وقال في لقائه بمديري الإدارات بوزارته، إن الوزارة تضع في أولوياتها تعزيزالصادرات وضبط الاستيراد وضبط الأسواق، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب خلق حركة تعاونية.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة لمراجعة كافة القوانين المرتبطة بحركة التجارة والصناعة في البلاد، لافتاً لاهتمام الحكومة بإصلاح الخدمة المدنية وإزالة وتفكيك الدولة العميقة التي وصفها بأنها تتم بمراحل وقال إن التغيير شيء طبيعي منوهاً إلى ضرورة حدوث تعديلات وتغيير في المؤسسات الحكومية لتسير نحو الأفضل .