اتخذت مبادرة استعادة "الصرافة أداة حرب" عنوان تقرير لها تعبيراً عن استغلال الميليشيا في مقدمتهم زعيمها عبدالملك الحوثي والناطق باسمها محمد عبدالسلام هذا القطاع لمواصلة شن حربها الضروس على الاقتصاد اليمني.
وكشف التقرير عن تورط زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية لميليشيا أخرى في المنطقة.
وبحسب التقرير فإن العملية نفذت وتنفذ عبر إنشاء وتأسيس عدد من شركات الصرافة للقيام بهذه المهمة وربطها مالياً ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة واستنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة والتحويلات.
واستعرض التقرير التحوّل المتدرج لـ"حوثنة قطاع الصرافة" بدءاً باستغلال الشركات وشبكات التحويل القائمة وإنشاء عدد من شركات بأسماء مختلفة للتحايل على العقوبات والملاحقات الدولية.
وتطرق التقرير إلى الانتهاكات الحوثية ضد القطاع المصرفي والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وتوظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها والقضاء على الشركات التي كانت قائمة ودفعها للإفلاس وإحلال شركات أخرى بديلة عنها وصولاً إلى تأسيس وبناء شبكتها المالية الخاصة بها.
وكشف التقرير عن أسماء شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً ومنها شركة الرضوان التي تأسست في 27 مارس 2019 بترخيص من البنك المركزي في صنعاء بشكل غير قانوني والتي تعتبر أحد استثمارات "وزارة الدفاع الحوثية" التي يشرف عليها القيادي محمد الطالبي لتعمل على تمويل الحرب.
وتأسست شركة أخرى باسم الروضة في 2019 وتتبع مباشرة زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي حيث تسيطر على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية وتمتلك سبعة فروع و250 وكيلاً في الداخل والخارج و10 آلاف عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار.
وتنشط شركة الروضة في بيع وشراء العملات والسداد النقدي والإنفاق العسكري والتحويلات الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية وإرسال الأموال للنشطاء والسياسيين الحوثيين في الخارج.
كما شملت شركات الصرافة الحوثية المستحدثة ، شركات النيل والعالمية وأرض السعيدة وشركة لايت.
ودعا التقرير البنك المركزي في عدن إلى تتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها وفرض عقوبات عليها خصوصاً التي أنشأها الحوثي.
كما أوصى بنقل مراكز شركات الصرافة العريقة من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة وتقديم التسهيلات اللازمة لها ومراقبة تهريب الأموال التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج واستيعاب تحويلات المغتربين وتفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية.
وشدد التقرير على ضرورة أن يلزم البنك المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها المتمثلة ببيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنك.