استبعد البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" التقديرات الخاصة باليمن للعام الجاري في تحقيق النمو الذي لن يتجاوز 2 في المئة، نتيجة ارتفاع المخاطر السلبية الشديدة التي تهدّد النمو.
وتوقع التقرير الذي دعمًه تقرير لصندوق النقد الدولي بعنوان "مستجدّات آفاق الاقتصاد الإقليمي" للبلدان منخفضة الدخل ومنها اليمن أن يشهد اقتصاد البلاد آفاق نمو غير مشجّعة.
وأضاف التقرير أن ذلك يعود لعوامل عدة منها نقص النقد الأجنبي المتاح وانهيار العملة المحلية وضعف الناتج الزراعي وتوقف صادارت النفط وضعف نشاط القطاع الخاص وارتفاع معدل التضخّم ليبلغ هذا العام بنحو 70 في المئة.
وسجّل إجمالي الناتج المحلي لليمن بأسعار السوق خلال العام الماضي سالب 0.5%.
وأشار التقرير إلى أن تصاعد هجمات الحوثيين التي تدمّر التجارة الدولية في البحر الأحمر لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد اليمني.
حيث تسبّب التأثير الشديد على طرق الشحن والتجارة في تعطيل تدفّق السلع الأساسية ما أدّى إلى ارتفاع التكاليف التي تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تجتاح البلاد.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن الارتفاع في تكاليف شحن الحاويات المتجهة من الصين إلى ميناء عدن والتي تضاعفت أكثر من مرة في فترة زمنية قصيرة، يضع عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اليمني.
كما شهد ميناء الحديدة زيادة كبيرة في تكاليف الشحن وتؤثّر هذه الأسعار المرتفعة بشكل مباشر على توفر السلع والقدرة على تحمّل تكاليفها ما يزيد من إجهاد أغلبية اليمنيين المتضررين أصلاً.