كشف البنك الدولي في "تقرير الديون الدولية 2023" الصادر حديثاً أن مجموع أرصدة الدين الخارجي لليمن بلغ بنهاية عام 2022 حوالي 7.351 مليارات دولار أهمها ديون خارجية طويلة وقصيرة الأجل واستخدام مخصّصات ائتمان صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة وديون القطاع العام المضمون من قبل الحكومة والقطاع الخاص المضمون من القطاع العام.
وأوضح التقرير أن الدين الخارجي لليمن ارتفع من 6.504 مليارات دولار عام 2010 إلى 7.037 مليارات دولار عام 2018 ثم إلى 7.055 مليارات دولار عام 2019.
وفي عام 2020 سجّل الدين الخارجي لليمن 7.121 مليارات دولار ليرتفع إلى 7.602 مليارات دولار عام 2021.
ويصدر البنك الدولي تقرير الديون الدولية (IDR) المعروف سابقاً باسم إحصاءات الديون الدولية (IDS) وهو مطبوعة سنوية طويلة الأمد تتضمّن إحصاءات وتحليلات الديون الخارجية لـ 121 دولة منخفضة ومتوسّطة الدخل تقدّم تقاريرها إلى نظام البنك الدولي للإبلاغ عن الديون الخارجية (دائرة الاستعلام والأمن).
من جانبه لم يعلن البنك المركزي في عدن أي أرقام أو إحصائيات حول الدين العام الخارجي لليمن واكتفى فقط في تقريره السنوي لعام 2022 بذكر الرصيد القائم لمديونية هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي إذ سجّل الرصيد القائم لها في نهاية العام 1.327.4 مليار دولار.
ويواجه اليمن حالياً واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم. فقد أسفر الصراع الذي بدأ في عام 2014 عن خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة بالبلاد وشعبها.
وشهدت البلاد انكماشاً هائلاً خلال الفترة من 2015 إلى 2022 بنسبة 52% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما ترك ثلثي السكان أي حوالي 21.6 مليون يمني في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن إنه "بالنظر إلى المستقبل، فلا تزال آفاق البلاد يشوبها عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على تصدير النفط والمفاوضات السياسية الجارية وأي هدنة دائمة أو اتفاق سلام يمكن أن يعزّز الاقتصاد اليمني بسرعة.
وأضاف التقرير أنه على المدى الأطول يتوقّف تحقيق الرخاء في اليمن على حل النزاعات السياسية التي مزّقت اقتصاده، وسيكون التوصّل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية أمراً بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي والاستقرار الدائم في اليمن.