كشف البنك الدولي في تقرير حديث أن قيمة عمليات مجموعة البنك الدولي في اليمن تضاعفت ثلاث مرات تقريباً، منذ عام 2017، من 850 مليون دولار إلى 2.4 مليار دولار.
وأكد التقرير الذي اطّلع عليه "اليمن اليوم" أن عدد مشاريع البنك الدولي في اليمن زاد بأكثر من الضعف، من خمسة إلى 11 مشروعاً، يتم تنفيذ معظمها بالشراكة مع أطراف ثالثة.
وأشار إلى أن البنك الدولي "يساعد في تقديم الخدمات الأساسية، والحفاظ على رأس المال البشري، وتعزيز الأمن الغذائي، والقدرة على الصمود، وفرص كسب العيش".
وقال إن انعدام الأمن الغذائي يأتي ليكون التحدّي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه اليمن في وقته الحاضر، في خضمّ الصراع الذي بدأ عام 2014 وتصاعد معدّلات التضخّم وتغيّر المناخ.
واعتبر أن مكافحة التحدّي الذي يمثّله انعدام الأمن الغذائي "تتطلّب استجابة متعدّدة القطاعات، ولذلك يتعامل البنك الدولي وشركاؤه مع هذا التحدي من زوايا عديدة، بطرق منها خلق فرص عمل مؤقّتة، ومساندة البرنامج الوطني للتحويلات النقدية في اليمن، وتحسين صحة النساء والأطفال، وضمان حصول اليمنيين على مياه الشرب المأمونة".
وأسفر الصراع الذي تلته حرباً دامية عن خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية هائلة بالبلاد وشعبها.
وفي الفترة من 2015 إلى 2022، شهدت البلاد انكماشاً هائلاً بنسبة 52% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما ترك ثلثي السكان، أي حوالي 21.6 مليون يمني، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وبالنظر إلى المستقبل يوضّح التقرير أنه "بينما لا تزال آفاق اليمن يشوبها عدم اليقين بسبب القيود المفروضة على تصدير النفط والمفاوضات السياسية الجارية، فإن هدنة دائمة أو اتفاق سلام يمكن أن يعزّز الاقتصاد اليمني بسرعة".
وعلى المدى الأطول، يتوقّف تحقيق الرخاء في اليمن على حل النزاعات السياسية التي مزّقت اقتصاده.
وسيكون التوصّل إلى تسوية سلمية وعادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية أمراً بالغ الأهمية من أجل تحقيق التعافي والاستقرار الدائم في اليمن.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ أكد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي أن حجم التحديات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد هائل. فلم يتم دفع رواتب موظّفي الخدمة المدنية بالكامل، خاصةً في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، ويواجه الناس في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وارتفاعاً في الأسعار نتيجة لانخفاض قيمة العملة.
وأكد أن تصاعد التوتّرات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، وبشكل خاص التصعيد العسكري في البحر الأحمر، يؤدّي إلى تباطؤ وتيرة جهود السلام في اليمن.
واستطرد "لأن اليمن ليست مجرّد ملحوظة هامشية في حواشي قصة إقليمية أوسع، فإن الأطراف المعنية بحاجة إلى إعادة تركيزهم على حماية التقدّم الذي تم تحقيقه حتى الآن نحو التوصّل لاتفاق".
ولفت إلى أن التصعيد الإقليمي لا يبطل الاحتياجات الملحّة في اليمن المتعلّقة بوقف إطلاق النار في أرجاء البلاد، ودفع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق والموانئ والمطارات وإعادة الإعمار وبنود أخرى كانت قيد التفاوض.