حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الجمعة، من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وأفاد تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتهدد بالقضاء على أي احتمال عملي لقيام دولة فلسطينية.
ونقلت "رويترز" عن تورك قوله إن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه جريمة حرب.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، صادق مجلس التخطيط الأعلى للاستيطان في الضفة الغربية، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في 3 مستوطنات وسط الضفة الغربية المحتلة.
وستقام الوحدات الاستيطانية الجديدة في 3 مستوطنات هي معاليه أدوميم المقامة على أراضي بلدتي العيزرية وأبو ديس قرب القدس، وكيدار المقامة على أراضي السواحرة الشرقية وأبو ديس، وأفرات المقامة على أراضي بيت لحم.