أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلق كبير تجاه القيود المفروضة على حرية تنقّل النساء في اليمن، خاصةً في الشمال الواقع تحت سيطرة الحوثيين، والقيود المرتبطة بذلك والمفروضة على العاملات في مجال الإغاثة.
وتقوّض تلك القيود قدرة المرأة اليمنية على العمل وعلى تحقيق الاستقلال المالي والإسهام في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية والخدمات الاجتماعية للمستضعفين من اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس أن تحقيق تسوية سياسية عادلة ومستدامة وشاملة في اليمن هو الأولوية القصوى للاتحاد الأوروبي.
وشدّد في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أنه فقط من خلال السلام الدائم يمكن لليمن أن يزدهر ويمكن لليمنيين الحصول على حياة أفضل. ولا يمكن تحقيق هذا المشروع الطويل الأمد لمستقبل اليمن إلا من خلال الإدماج الحقيقي للمرأة في جميع جوانب الحوار السياسي وبناء السلام.
وأضاف فينيالس "أثناء حواراتنا مع المسؤولين اليمنيين، لا نفوّت أي فرصة للتأكيد على أهمية ضمان الإدماج السياسي للمرأة. لا يزال هناك مجال كبير للتحسّن في هذا المجال ولن نستسلم".
وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن إنه في عام 2024، لم يعد هناك عذر لإقصاء المرأة وعدم احترام حقوقها الإنسانية.
وبعد انقضاء عشر سنوات على اختتام مؤتمر الحوار الوطني، أصبح التمثيل المنصوص عليه بنسبة 30% على الأقل للنساء في جميع هيئات صناعة القرار لرسم مستقبل البلاد أبعد ممّا كان عليه في عام 2014.
وأثقلت أزمة اليمن المتعدّدة الأوجه كاهل المرأة في اليمن، البلد الذي كان فيه التفاوت بين الجنسين شاسعاً حتى قبل بداية الحرب.
وأوضح فينيالس أن سنوات من النضال في سبيل النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها السياسية اندثرت، إذ أن النزاع الذي طال أمده أضاف مستويات جديدة من نقاط الضعف والتحديات أمام المرأة.
وأضاف "أصبحت مناصرة حقوق المرأة وإدماجها سياسياً على ذيل أجندة العمل أكثر من ذي قبل. لا ينبغي أن يكون الحال كذلك. فتمكين المرأة اليمنية أمراً أساسياً لتنمية وازدهار اليمن".
وأوجدت الحرب تحديات ونقاط ضعف جديدة أمام المرأة في اليمن البلد الذي يشغل في الأساس المرتبة الأدنى في المؤشّر العالمي للفجوة بين الجنسين.
وإلى جانب الآثار المدمّرة المعروفة للحروب على النساء والفتيات في كل مكان، شهد اليمن ارتفاعاً كبيراً في سياسات التميّز بين الجنسين.
ورأى المسؤول الأوروبي أن إقصاء نصف المجتمع من سوق العمل ومن صناعة القرارات العامة هو "ضرب من الحماقة بقدر ما ينطوي عليه من تمييز ضد المرأة"
وأكد فينيالس أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بتمكين المرأة اليمنية وتعزيز إدماجها في جميع المجالات، إذ يمثّل ذلك إحدى أولوياته الاستراتيجية التي يضعها في صميم مشاركته مع اليمن.
وقال "نراعي ضرورة إدراج تعزيز حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً في جميع برامجنا. وبالتعاون مع شركائنا المنفّذين، تركّز مشاريع التعاون التنموي للاتحاد الأوروبي مع اليمن بشكل خاص على تمكين المرأة وتعزيز إدماجها. من التعليم إلى الرعاية الصحية، ومن المرونة الاقتصادية إلى التكيّف مع المناخ، نضع المرأة في صميم برمجة مشاريعنا"
وكانت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقرير أصدرته في 4 مارس أنه منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء العام 2014، بدأت الجماعة الحوثية المتشدّدة تفرض قيوداً متزايدة على النساء في مختلف مناطقها، التي تشمل الآن معظم شمال غرب اليمن حيث تعيش غالبية السكان.
وأفادت الأمم المتحدة أيضاً بأنه منذ ديسمبر 2020، فرضت سلطات الحوثيين بشكل متزايد شرطاً يقضي بوجوب قيام وكالات الإغاثة، بما فيها المنظّمات غير الحكومية المحلية والدولية والوكالات الأممية، بإدراج اسم محرم عند تقديم طلبات السفر لأي موظّفة يمنية تسافر للعمل.
وبحسب الأمم المتحدة، العديد من الموظّفات ليس لديهن أقرباء ذكور، ما دفع العديد منهن إلى ترك وظائفهن، ما أدّى إلى فقدان عائلاتهن الدخل الذي تحتاج إليه بشدّة.