طالب خبراء متخصّصون في شؤون الأمن والجماعات المسلّحة باستخدام مزيج من الحلول العسكرية والسياسية والاقتصادية للحد من الهجمات التي يشنّها الحوثيون ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مشدّدين على أنه لا يوجد حل واحد سحري لأزمة البحر الأحمر.
ودعا الخبراء في ورقة بحثية أصدرها أخيراً "مركز سوث 24 للأخبار والدراسات" ومقرّه سويسرا إلى تقديم الدعم اللوجستي والعسكري والتدريب اللازم للقوات اليمنية لمواجهة تهديد الحوثيين، والضغط على إيران من خلال فرض عقوبات مؤثّرة تدفعها لوقف دعم الحوثيين وتزويدهم بالأسلحة وقطع غيار الصواريخ والطائرات المسيّرة وغيرها من أوجه الدعم الأخرى.
وأكد الفريق الأمني المتخصّص على ضرورة الضغط على الحوثيين من خلال تزامن الإجراءات العقابية العسكرية مع إجراءات سياسية وقانونية، ولضمان وجود آلية عاجلة وحلول طويلة الأمد أوصى الفريق بتزويد القوات الأمنية والعسكرية الحكومية في جنوب وغرب اليمن بمنظومات دفاع متطورة للحد من عبور الصواريخ الباليستية وطائرات الدرون في أجواء جنوب اليمن وخليج عدن وباب المندب.
وأكدت الورقة البحثية التي حملت عنوان "تاريخ القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن 1800- 2024: الدوافع والتبعات" على الحاجة إلى إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية ينهي الحرب ويحل القضايا الأساسية بصورة عادلة ويعزّز مفهوم الدولة والمؤسّسات.
وشدّدت على أنه لا يمكن حل مشكلة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بمعزل عن حل الأزمة اليمنية بشكل عام، وأنه يجب أن تكون الحلول لأزمة البحر الأحمر وخليج عدن شاملة ومستدامة لضمان استقرار هذه الممرّات المائية على المدى الطويل.
وتواصل الميليشيا الحوثية الموالية لإيران تنفيذ عمليات عسكرية ضد السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن باستخدام الصواريخ الباليستية والمجنّحة والطائرات والزوارق المسيّرة بهدف تعطيل التجارة الدولية وحركة الشحن في الممر المائي على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وتحتجز الميليشيا الحوثية منذ 19 نوفمبر الماضي السفينة "جالاكسي ليدر" وأفراد طاقمها، بعد أن استولت عليها واقتادتها إلى الساحل اليمني.
وردّاً على هجمات الحوثيين تشنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منذ 12 يناير الماضي ضربات جوية مركّزة تستهدف مواقع عسكرية في مناطق سيطرة الحوثيين بينها منصّات إطلاق الصواريخ.
وأوصت الورقة البحثية بضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة القرصنة من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية وتنسيق الجهود العسكرية بما في ذلك انخراط فاعل وأوسع للدول العربية المؤثّرة في عملية تأمين طريق الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، وتقديم الدعم للدول الساحلية في بناء قدراتها البحرية وتعزيز سيادة القانون على أراضيها، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والقوات المسلّحة في جنوب اليمن أو الساحل الغربي، لم تتلق أي دعم حتى الآن في هذا الجانب ولم تسند إليها، أية مهمة على الرغم من الدعوات التي وجّهها أعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونبّهت إلى أهمية معالجة الأسباب الجذرية للقرصنة مثل الفقر والبطالة من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز وجود استقرار وتنمية مستدامة، إضافة إلى العمل الجدي والعاجل على إنهاء الصراعات الداخلية بصورة جذرية وعادلة.
ورأت الدراسة أنه في الحالة اليمنية يتطلّب الأمر دعماً لوجستياً واستخبارياً وتدريبياً للحكومة اليمنية لاستكمال فرض سيطرتها على المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين في الشمال، وتجنّب السياسات الفاشلة التي انتهجتها واشنطن والدول الغربية في الأزمة اليمنية، والتي ضاعفت من تهديد الحوثيين للملاحة البحرية عقب سيطرتها على ميناء الحديدة على البحر الأحمر من خلال اتفاق ستوكهولم عام 2018.