رُفعت العقوبات عن الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد فتنفس اليمنيون الصعداء وانقشعت سحب اليأس واتقدت مشاعل الأمل في قلوب وضمائر الأوفياء وارتفعت أسهم اليمن في حسابات الباحثين عن الوطن والدولة والسلام.
وفيما تحولت السعادة بعد إعلان رفع العقوبات إلى مشاعر تسير على قدمين وسعادة تتبادلها عيون ووجوه المبتهجين، ازداد الحاقدون حقدا واتجهوا لاستهداف شخص السفير أحمد علي عبدالله صالح والتشكيك في وطنيته وولائه لليمن الذي يمزقون خارطته ويتقاسمون خيراته وينهبون عائداته ويوجهونها لخدمة مشاريع طائفية وأجندات توسعية لقوى إقليمية ودولية، ما يشير إلى أن من يشنون مثل هذه الحملات يرون في السفير أحمد علي خطراً يهدد مشاريعهم الصغيرة في اليمن.
وبالعودة لقراءة ما شهدته اليمن من أحداث ومتغيرات منذ العام 2011 وحتى اليوم تتجلى الكثير من الحقائق التي تؤكد أن إدراج اثنين من أبرز الشخصيات المؤثرة في اليمن هما الزعيم علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد لم يستهدف اسكاتهما وتقييد حريتهما واخراجهما من دائرة الفعل السياسي وإنما استهدف اسكات صوت الشعب اليمني ومصادرة ارادته واخضاعه وتركيعه واجباره على القبول بسياسة الأمر الواقع.
ووفقا لمراقبين فإن إدراج الزعيم ونجله في قائمة العقوبات الدولية لم يكن وليد الحرب التي اندلعت تحت شعار (دعم الشرعية واستعادة الدولة والقضاء على مليشيا الحوثي الانقلابية) في الـ26 من مارس 2015، وانما جاء تنفيذا لقرار مؤجل استند في حيثياته على طلب تبنته تكتلات الانقلاب على الديمقراطية وقدمه الرئيس التوافقي عبدربه منصور هادي لمجلس الأمن الدولي في العام 2013.
وأكد المراقبون أن مساعي هادي وخصوم الزعيم صالح -آنذاك- للاستقواء بمجلس الأمن للضغط على قوى سياسية يمنية، وإجبارها على الصمت والقبول بما سيتم فرضه على اليمنيين من أجندات، أدخلت اليمن في نفقٍ مظلم ليس له نهاية، وحوّلت طاولة الحوار الوطني من طاولة يجتمع حولها اليمنيون لحل قضاياهم حاضراً ومستقبلاً، إلى طاولة تلتقي حولها أطرافأجنبية تستهدف تمزيق اليمن ومصادرة قراره السياسي.
وأشاروا إلى أن سيطرة أحزاب الفشل السياسي على السلطة وهيمنتها على مصدر القرار لم يدفع الرئيس التوافقي لتقديم طلب إدراج اليمن تحت البند السابع وإدخاله تحت الوصاية الدولية فحسب، بل دفعته على السير في طريق تدمير كيان الدولة وتبني مشروع جديد لدولة بديلة تم تقسيمها إلى ستة أقاليم، الأمر الذي مثل صدمة لليمنيين وقوبل برفض من قبل المؤتمر الشعبي العام والكثير من القوى السياسية التي رفضت مبدأ تقسيم وتجزئة اليمن وعدم قبولها بمخرجات الحوار.
اليوم وفي الوقت الذي يأتي قرار مجلس الأمن بشطب إسمي الزعيم صالح والسفير أحمد علي من قائمة العقوبات كرد اعتبار لهما ولكل اليمنيين الذين يتطلعون للسلام وعودة الأمن والاستقرار، يستعيد صناع الفوضى وشركائهم الكهنوتيين ذات سيناريو الاستهداف الذي بدأوه أوائل العام 2011م ضد رموز الدولة وقياداتها السياسية والعسكرية وتحت شعار اسقاط النظام اسقطوا الدولة وصنعوا أكبر مأساة إنسانية عرفها العالم وأغرقوا البلاد في مستنقعات الفوضى التي لا يريدون لها اليوم أن تنتهي..