كشف تقرير احصائي عن حجم الفساد ونهب المال العام الممنهج الذي تمارسه مليشيات الحوثي وتلاعبها بايرادات اثنين من الصناديق الهامة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح.
وأظهر التقرير مدى العبث و النهب الذي تمارسته المليشيات بايرادات صندوقي تنمية المهارات ورعاية النشئ والشباب وتعطيل أدوارها ومهامها و إفراغ خزائنها وتبديدها في نفقات لمسؤولي المليشيات ومشرفيها الذي قامت بتعيينهم في تلك القطاعات.
وبين التقرير إن موارد الصندوق لا يتم توريدها لحسابات الصندوق في البنك المركزي والبنوك التجارية ، كما انه لا يتم تحصيلها بسندات او حتى اشعارات ، فيما تم السيطرة على نصف ايرادات الصندوق لجهات اخرى ونافذين .
ويلخص التقرير اسباب الانخفاض الحاد في الايرادات بسبب عدم تحصيل المليشيات موارد الصندوق وايداعها في الحسابات الخاصة ، وقيامها بمصادرة اموال الصندوق في البنوك التجارية – فيما كانت تلك الاموال تجني مبالغ كبيرة من فوائد الودائع ، كما ان الادارة الحوثية للصندوق لم تقم بتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها اهداف الصندوق وهو ما دفع المساهمين اصحاب الاعمال بعدم توريد الايرادات المقررة عليهم.
وأكد التقرير ان ادارة الصندوق المعينة من قبل المليشيات الحوثية صرفت مبالغ مالية كبيرة خارج انشطة الصندوق ، كما أثبتت المراجعة السنوية لأعمال الصندوق ان الادارة لم تلتزم باهداف وقانون انشاء الصندوق وتفرغت لاوامر الصرفيات خارج نشاطه كما نهبت نفقات تشغيل الصندوق ضاربة عرض الحائط قانون انشاءه والهدف الذي انشئ من اجله المتمثل في تنمية وتدريب العمالة وتأهيلها لسوق العمل وتاهيل موظفي الجهاز الحكومي والقطاع الخاص.
كما أكد التقرير ان الإدارة الحوثية لصندوق تنمية المهارات اكتفت بصرف مبالغ مالية كالمكافئات والحوافز وسحبها للودائع التي في البنوك التجارية، حيث وصل معدل الصرفيات غير القانونية من مدخرات الصندوق أكثر من 2.5 مليار ريال خلال العام 2016م ، وخلال العام 2017م بلغت اكثر من اربعة مليارات ونصف المليار ، وتصاعدت خلال العام 2018م لتصل إلى أكثر من 5 مليار ريال ، فيما انشأت الخطة التقديرية لهذا العام 2019 بمبلغ اقل نتيجة افلاس الصندوق وعبث المليشيات بمدخراته خلال السنوات الماضية.
وأفاد التقرير أنه وبالاضافة الى العبث الكبير بامواله فان احد اسباب إفلاس الصندوق توقفه عن تنفيذ البرامج التدريبية للعمالة والإكتفاء بالدورات الثقافية الخاصة بالمليشيات.
وأكد التقرير إن إدارة الصندوق مستمرة في صرف مكافئات وبدلات بدون إنجاز اي اعمال ، فيما تصرف 50 بالمائة من نفقات التشغيل خارج نشاط الصندوق تماما ولتنفيذ برامج خاصة بالمليشيات الحوثية.
وفيما يتعلق باستثمارات الصندوق وودائعه لدى البنوك التجارية أظهر التقرير الإحصائي سحب إدارة الصندوق للمبالغ التي كانت مودعة في البنوك التجارية وكانت تحقق فوائد أرباح كبيرة جدا وصلت في العام 2016 و 2017م الى حوالي مليار واربعمائة مليون ريال سنويا .
كما سحبت الادارة الحوثية للصندوق كافة المبالغ في الحسابات الجارية للصندوق في البنوك التجارية، وتمثل هذه المبالغ الارصدة غير المستخدمة في نفقات الصندوق وتسمى فائض نشاط تجاري ، الا انها لم تسلم من الفاسدين وتم مصادرتها بحجة متطلبات نفقات التشغيل للصندوق الذي لا يقوم بأي انشطة اصلا في مجال عمله.
صندوق رعاية النشئ
وفيما يتعلق بصندوق رعاية النشئ والشباب فقد بلغت ايراداته خلال العام 2016م ثلاثة مليارات و 227 مليون ريال من اجمالي الرسوم المحصلة على كل علبة سجائر محلية ومستوردة وعلى كل كيس اسمنت محلي ومستورد وايرادات ضريبة القات ورسوم الهاتف الثابت والنقال وكذلك ايرادات متنوعة ومختلفة، وزادت بمقدار 400 مليون في 2017م، وصلت في 2018م إلى أربعة مليارات ريال.
ويبرز حجم الفساد الحوثي بهذه الايرادات لكون ان الصندوق لم ينفذ خلال تلك الفترة اي برامج من انشطته الشبابية والرياضية ، بمعنى ان تلك الايرادات تم توجيهها لجوانب اخرى غير قانونية.
ونهبت المليشيا الحوثية مقدرات وايرادات وحسابات وودائع صندوق رعاية النشء والشباب تحت اسباب ومبررات في مجملها خارجة عن اهداف الصندوق وعن القانون وتحت اهداف واجندة حوثية بحتة لشراء الذمم على كافة المجالات ، ناهيك عن صرفها لنافذين في الجماعة.
كما أظهر التقرير قيام وزير الشباب والرياضة المعين من قبل سلطات المليشيات الحوثية بصرف مبالغ مالية خارج انشطة الصندوق بالتعاون والتواطئ مع الادارة القائمة على الصندوق التي تعمل لمصلحة الوزير الحوثي كونه رئيس مجلس ادارة الصندوق.
وأكد التقرير ان ما يتم صرفه من مبالغ تصرف خارج نشاط الصندوق ، فلا رعاية للشباب والرياضة ولا دعم للمنشئآت الشبابية والرياضية ، وكل ما يتم صرفه لتنفيذ انشطة المليشيات الحوثية الخاصة ، ونفقات للنافذين وعلى راسهم وزير الشباب والرياضة.