أرجعت منظمة مشروع تقييم القدرات السويسرية تراجع قيمة الريال اليمني إلى الحرب الاقتصادية بين الحكومة اليمنية والحوثيين للسيطرة على العملة الصعبة متوقعة ارتفاع الأسعار إذا لم تنتهِ الحرب الاقتصادية بينهما .
وقالت المنظمة في تقريرها بعنوان الوصول إلى الاحتياجات الأساسية في اليمن إن التصعيد في الحرب الاقتصادية بين الأطراف المتصارعة أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار الغذاء والوقود والماء وتضاعف تكاليف المعيشة .
وأشارت المنظمة إلى تزايد المنافسة على السيطرة على العملة الصعبة حيث يطالب البنك المركزي اليمني في عدن بالإشراف الكامل على البنوك لممارستها السيطرة على العملة الصعبة ويرد الحوثيون بالانتقام من البنوك والتجار في مختلف المحافظات اليمنية .
وأوضحت المنظمة في تحديثها الأخير 31 أكتوبر الماضي أنه في حال تصاعدت الحرب الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين في السيطرة على العملة الصعبة قد يفرض البنك المركزي اليمني في عدن عقوبات على البنوك بعزلها عن الاتصال الدولي عبر نظام السويفت .. وأضافت المنظمة إنه منذ عام 2015 انخرطت الحكومة اليمنية والحوثيين في منافسة اقتصادية خاصة للسيطرة على العملة الصعبة التي دخلت البلاد الوديعة السعودية أكثر من 2.2 مليار دولار أمريكي وتحويلات المغتربين والمساعدات الإنسانية ..
وانخفضت قيمة العملة المحلية إلى أكثر من النصف في السنوات الخمس الماضية متراجعة من قيمة 215 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي قبل سبتبمر 2014 إلى حوالى 590 - 610 اعتباراً من أكتوبر 2019 نزولاً من ذروتها التي بلغت 900 ريال في سبتمبر 2018 . وتسبب انخفاض قيمة العملة منذ عام 2015 في تضاعف تكاليف المعيشة في اليمن أربعة أضعاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص الوقود ما يؤدي إلى انخفاض ساعات تشغيل الكهرباء مما يجعل من الصعب تشغيل المرافق الصحية والمائية ..
ولفتت المنظمة إلى أن اليمن تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات 90 ٪ من السلع الأساسية من الخارج وأي انخفاض في قيمة الريال اليمني ينعكس بشكل مباشر تقريباً على ارتفاع الأسعار للمستهلكين وأسعار الوقود ترتبط بشكل مباشر بتقلبات العملة حيث تهيمن على السوق مجموعة صغيرة من المستوردين ..