أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بخصوص ثلاثة من العسكريين الأمريكيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
قال بروبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضية في بيان، اليوم الثلاثاء، بجنيف "إن الحالات الثلاث تنطوى على انتهاكات خطيرة للقانون الإنسانى الدولي، سواء ثبت أو زعم ما يتعلق بالاتهامات، بما فيها إطلاق النار على مجموعة من المدنيين وإعدام عضو في جماعة مسلحة كان قد تم أسره".
وأضاف أن القانون الدولى ينص على الالتزام بالتحقيق في الانتهاكات وملاحقة جرائم الحرب، وذلك من خلال التحقيق في هذه الإدعاءات وبدء الإجراءات الجنائية واستكمالها، لافتًا إلى أن نظام القضاء العسكري الأمريكى كان يمتثل لهذه الالتزامات بموجب القانون الدولي.
وأوضح أن العفو الكامل في حالتين والعفو الثالث، الذى يرقى إلى درجة الترقية، يتعارض مع نص وروح القانون الدولى الذي يتطلب المساءلة عن هذه الانتهاكات.. مؤكدا حق الضحايا في الحصول على تعويض، مبينا أن حقهم يشمل أيضا الوصول المتساوى والفعال إلى العدالة والحق في معرفة الحقيقة ورؤية مرتكبيها يواجهون عقوبات تتناسب مع جدية سلوكهم بدلا من رؤيتهم معفيين من المسؤولية.
ولفت المتحدث باسم المفوضية إلى أنه رغم أن العفو موجود في القانون الدولي، إلا أنه لم يتم تقديم أى ظرف من الظروف لاقتراح أى شيء آخر لمعالجة الظلم غير مجرد إبطال العملية القانونية، محذرا من أن هذا العفو يرسل إشارة مقلقة للقوات العسكرية في جميع أنحاء العالم.