دعت مجموعة من الشخصيات السياسية والاقتصادية إلى إصدار إعلان دستوري لفرض حالة الطوارئ الاقتصادية والمعيشية في اليمن، لمواجهة التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة الاقتصادية.
تتضمن المبادرة بنودًا عاجلة تشمل عودة مسؤولي الدولة من الخارج، إلغاء قرار تعويم العملة، فرض سعر صرف ثابت، وتشغيل مصافي عدن، بالإضافة إلى تقليص النفقات الحكومية وتوفير المواد الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
كما اقترحت المبادرة التنسيق مع دول التحالف لدعم تنفيذ هذه الإصلاحات.
وجاءت هذه المبادرة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع انهيار قيمة العملة الوطنية ووصولها إلى 2300 ريالا مقابل الدولار وانقطاع خدمات الكهرباء والماء عن عدن وعدد من المحافظات.