حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من مخاطر أى استهانة أو لا مبالاة دولية تجاه الحراك الإسرائيلى الداخلي، بشأن ضم منطقة الأغوار الفلسطينية فى الضفة الغربية.
وطالبت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بسرعة تحمل مسئولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، بما يضمن وقف هذا التوجه الاستعمارى التوسعى، وإجبار إسرائيل على التراجع عن تنفيذ هذه الخطوة.
وأكدت أن عدم معاقبة دولة الاحتلال ومسئوليها على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية، ووأد أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى ما أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو قبيل الانتخابات، بشأن ضم مناطق الأغوار المحتلة، وإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن الاستيطان للإقدام على تنفيذ قرار ضم الأغوار.
ولفتت إلى الحوار الذي أجراه نتنياهو- هاتفيًا أمس الإثنين- مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي دار حول حوار إسرائيلي أمريكي رسمي بشأن ضم الأغوار بصفتها (حدود إسرائيل الشرقية)، وفقًا لتعبير نتنياهو.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تنذر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تنفيذ هذا القرار على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، خاصة أنه يسدل الستار نهائيًا على أى فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.