مع تصاعد الأعباء الاقتصادية في محافظة الضالع، شهدت أسعار إيجارات المنازل والشقق السكنية ارتفاعاً غير مسبوق، تجاوز قدرة الكثير من الأسر على تحملها، مما أضاف فاتورة جديدة من المعاناة إلى حياة السكان الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.
تقول تقارير محلية وشهادات من سكان الضالع إن الارتفاع الحاد في إيجارات السكن جاء متزامناً مع تدهور الوضع الاقتصادي العام، وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ويصف عدد من المستأجرين الزيادة بأنها "تعسفية" وغير مبررة، مطالبين الجهات الرسمية المعنية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الظاهرة.
في هذا السياق، قالت إحدى المستأجرات، "لم نعد نعرف كيف سنتمكن من دفع الإيجار الشهري، خاصة بعد أن تضاعفت الأسعار دون وجود بدائل سكنية مناسبة، وهذا يعني أن الكثير من الأسر ستتعرض لخطر التشرد أو اللجوء إلى مساكن غير صحية."
من جانبه، طالب عدد من النشطاء الحقوقيين والاقتصاديين الجهات المختصة بسرعة وضع آليات لحماية المستأجرين من التعسفات، ووضع سقف معقول للأجور السكنية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في قطاع الإسكان لتوفير خيارات أكثر تنوعاً وبأسعار مناسبة.
كما أشاروا إلى ضرورة حماية حقوق المستأجرين، وتقديم الدعم للأسر المتضررة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلها في ظل الأزمة المستمرة.
ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع إيجارات المساكن بدون ضوابط قد يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن وارتفاع معدلات الفقر، إضافة إلى تأثيرات اجتماعية سلبية على الأسر، خاصة في ظل غياب بدائل كافية ومستقرة.
هذا ويأمل السكان أن تستجيب الجهات المختصة لمطالبهم بسرعة، حفاظاً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وضمان توفير بيئة سكنية مناسبة تليق بكرامة المواطن.