أقرت الحكومة اليمنية تشكيل لجنة من الجهات المعنية للنزول الميداني إلى المنافذ البرية والبحرية ورفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين والمقترحات الكفيلة بتصويب الأخطاء الموجودة والحد من ممارسات الفساد أو إهدار للمال العام وتخفيف الأعباء على المواطنين .
وقال اقتصاديون إذا تمكنت الحكومة الحد من التجاوزات والفساد فإن تلك الأموال التي تذهب هدراً إلى جيوب بعينها ستعود إلى خزينة الدولة وبالتالي تنعكس على الوضع الاقتصادي المنهار بما يسهم في إنقاذه .