قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره الجديد بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة إلى مجلس الأمن الدولي، والذي تحققت خلاله الأمم المتحدة من 583 انتهاكًا جسيمًا ضد 504 أطفال في اليمن في عام 2024 و204 انتهاكات جسيمة وقعت في السنوات السابقة، إذ نسبت معظمها إلى جماعة الحوثيين.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا غوتيريش جميع الأطراف في اليمن إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيًا واقتصاديًا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة في اليمن إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الأممي بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عامًا.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا: "لقد حوّل القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المتواصل للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية المنازل والأحياء إلى ساحات معارك".
كما أدى انتشار الألغام الأرضية على نطاق واسع وإهمال مخلفات المتفجرات إلى تلويث مجتمعات بأكملها، ما يشكّل تهديدًا مستمرًا للمدنيين. وبالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية.. فهذه الأسلحة وحدها تمثّل ربع إجمالي القتلى والجرحى في الأعمال العدائية وفقاً للمسؤولة الأممية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة. وحثت أطراف النزاعات على إنهاء الحرب على الأطفال فورًا، والتمسك بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي التي تضع حدودًا للدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة، وهي الإنسانية، والتمييز، والتناسب، والضرورة.
وبهدف دعم رصد حالات منع وصول المساعدات الإنسانية ضد الأطفال والإبلاغ عنها، أصدر مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة واليونيسف مذكرة إرشادية تقدم أدوات جديدة للممارسين لمعالجة هذا الانتهاك لحقوق الأطفال في حالات النزاع بشكل أفضل.
ويأتي نشر المذكرة التوجيهية بشأن حرمان الأطفال من الوصول الإنساني في الوقت المناسب حيث لوحظت زيادة مضطردة في الحالات التي تم التحقق منها من حرمان الأطفال من الوصول الإنساني كجزء من آلية الرصد والإبلاغ في السنوات الأخيرة، ومعها تزايد المخاوف بشأن حياة ورفاهية الأطفال المتضررين من ذلك.