كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الكهنوتية، عن قيام الأخيرة بتعيين مُحصليين جُدد في مصلحة الضرائب، تم جلبهم مما يسمى بالمكتب السياسي التابع للمليشيا.
وقالت المصادر إن القرار الحوثي عُين بموجبه 100 محصل في مكتب الضرائب، مشيرة إلى أنه يأتي مع المساعي الحوثية لتحسين الإيرادات عبر السطو على حقوق الناس وابتكار أساليب مغطاة بلباس قانوني لابتزاز السكان والتجار في مناطق سيطرة المليشيات.
ويهدف القرار الحوثي الذي تعمد اختيار المحصلين من مكتب المليشيات بشكل مباشر، الى التلاعب بالتحصيلات المالية وممارسة النهب بشكل سري بعد اتخاذ تدابير سابقة لرفع الضرائب واختلاق وسائل جديدة للاحتيال على التجار.
ويُذكّر قرار المليشيات الكهنوتية في اختيار المُحصلين في مكتب الضرائب، بقرارات سابقة اتخذتها المليشيات بنزعة عنصرية من خلال تعيين الموالين لها المنتمين للسلالة الحوثية للإنفراد بالمؤسسات الخاضعة لسيطرتها خاصة قطاع الزكاة الذي استغلته المليشيا بذات الأساليب.
وشكلت الضرائب مصدرًا رئيسيًا للإيرادات التي تجمعها المليشيات، الى جانب تجارة النفط وتجارة المخدرات وكذا تجارة الأسلحة، والتي تعتمد عليها المليشيات بشكل رئيس في تمويل عملياتها العدوانية ضد اليمنيين ودول الجوار وطرق الملاحة في المياه الإقليمية.