حذرت منظمة تقييم القدرات الدولية ومقرها في جنيف من توقف الدعم السعودي بعد نفاد الوديعة السعودية والذي سيدخل الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة وسريعة من الانهيار للعملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية بحدة ..
وتوقعت المنظمة أنه في حال استمرار الحرب وتوقف أو انخفاض الدعم المالي السعودي ستنخفض قدرة البنك المركزي على أداء وظائفه في توفير النقد الأجنبي وتنظيم القطاع المصرفي كما ستنخفض قدرة المقرضين المتمثلة في البنوك على توفير السيولة للقطاع الخاص والمواد الإنسانية وسيواصل البنك المركزي طباعة النقود لتمويل ديونه .
وأشارت المنظمة إلى أن الحرب كواقع مستقبلي محتمل ستزايد المنافسة على السيطرة على العملة الصعبة والبنك المركزي اليمني في عدن يطالب بالإشراف الكامل على البنوك في اليمن ويمنع الحوثيون التجارة بين الشمال والجنوب الأمر الذي يدفع البنك المركزي إلى قطع الاتصال الدولي لجميع البنوك الكبرى .
ولفتت المنظمة إلى أن التصعيد في الحرب الاقتصادية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود والماء والغذاء بسبب عدم قدرة البنوك على إقراض المستوردين ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإغلاق المستشفيات والعيادات بسبب انقطاع الكهرباء ويقلل بشدة من تقديم الخدمات الصحية .
وتوقعت المنظمة أن ينخفض الريال اليمني بسرعة مما يؤدى إلى الاعتماد على الدولار الأمريكي والريال السعودي وزيادة في استخدام النظام غير الرسمي لتحويل الأموال والذي يصبح أكثر تكلفة .
كما أشارت المنظمة إلى انخفاض مرتبات القطاع العام ويعقب ذلك الاحتجاجات والاضطرابات المدنية والنهب ويبدأ القانون والنظام في الانهيار، مما يُثير استجابة قاسية من السلطات المحلية في بعض المناطق مع زيادة انعدام الأمن والإجرام المسلح .
وبحسب المنظمة فإن من المرجح أن يؤجج النزاع المتزايد الفقر مع تزايد عدد الناس الذين يحملون السلاح للوصول إلى المساعدات والجماعات المسلحة التي تسعى للسيطرة على الموارد .
أما العواقب الإنسانية بحسب المنظمة فإنه سيزداد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير مع عدم قدرة أكثر من 90 ٪ من السكان تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية والعديد من الوقوع في الفقر .
وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بعدن أكد في نوفمبر الماضي أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار توقفت عند الدفعة 37 ولم تأت الموافقة على الدفع الأخرى من الجانب السعودي حتى الآن .