أقرت وزارة العدل في الحكومة المعترف بها دوليًا آلية جديدة لتنظيم وتثبيت عقود الزواج المختلط، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري وحماية كرامة المرأة اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الثلاثاء في مدينة عدن برئاسة وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وأوضح العارضة أن الآلية تستند إلى قرار الوزارة رقم 187 لسنة 2025، الذي يحدد المهام والإجراءات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الموافقات على عقود الزواج المختلط، مشيراً إلى أن القرار جاء تماشياً مع متطلبات الواقع المجتمعي وضمانات حماية الأسرة قانونياً.
ويُقصد بالزواج المختلط في السياق اليمني، الزواج الذي يكون أحد طرفيه غير يمني الجنسية. وتخضع هذه العقود لإجراءات تنظيمية خاصة تفرضها وزارة العدل لضمان التحقق من أهلية الطرف الأجنبي، والتأكد من توافر الشروط القانونية والشرعية، بما في ذلك التوافق الديني والسن القانوني، إضافة إلى توفر القدرة المالية، وسلامة السجل الجنائي.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية حقوق المرأة اليمنية، والحفاظ على الاستقرار الأسري، ومنع حالات الاستغلال أو التزوير التي قد تنشأ نتيجة عدم توثيق هذا النوع من الزواج بشكل رسمي.