أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في اجتماعه الطارئ المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية، مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتهجير سكانه، واستمرار سياسة التطهير العرقي منذ أكثر من 673 يوماً.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتهديداً للأمن القومي العربي والسلم والاستقرار الإقليمي، محملاً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار القاتل وسياسة التجويع التي أودت بحياة 200 مدني، نصفهم من الأطفال، إضافة إلى استشهاد 1,500 فلسطيني في ما وُصف بـ"مصائد الموت".
ودعا المجلس إلى تحرك عربي ودولي عاجل، بما يشمل تفعيل معاهدة الدفاع المشترك، وكسر الحصار عن غزة براً وبحراً وجواً، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وكافٍ، ودعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأممية لوقف العدوان وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.
كما طالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، بالضغط على إسرائيل لوقف جرائمها، وفرض عقوبات عليها، ووقف تصدير السلاح إليها، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين قضائياً بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وشدد المجلس على ضرورة تمكين دولة فلسطين من ممارسة كامل مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ودعم إعادة إعمار القطاع، وتنفيذ مخرجات القمم العربية والإسلامية المشتركة، ومقاطعة الشركات الداعمة لاقتصاد الاحتلال أو المشاركة في جرائمه.
وأشار القرار إلى أن ممارسات الاحتلال تؤكد تجاهله للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مؤكداً إبقاء اجتماعات المجلس مفتوحة حتى وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.