أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، تعميماً ملزماً لكافة شركات ومنشآت الصرافة يقضي بإغلاق الحسابات الخاصة بالمؤسسات والجهات الحكومية والوحدات العامة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وإيداع أموالها حصراً في البنك المركزي.
وأكد التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن احتفاظ شركات الصرافة بأموال تخص الجهات الحكومية يعد نشاطاً غير قانوني وخارج نطاق التفويض الممنوح لها، مشدداً على منع قبول أو فتح أي حسابات جديدة باسم تلك الجهات.
وشدد البنك على ضرورة تحويل أي مبالغ موجودة حالياً في حسابات الوحدات الحكومية لدى شركات الصرافة إلى حساباتها الرسمية في البنك المركزي فوراً، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة أو منشأة تخالف هذه التوجيهات.
ويأتي هذا الإجراء انسجاماً مع قرارات اللجنة العليا للإيرادات في اجتماعها الأخير، والتي شددت على إلزام جميع المؤسسات الحكومية بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي، وإغلاق الحسابات المفتوحة لدى البنوك التجارية وشركات الصرافة، ضمن مساعي الحكومة لتعزيز الانضباط المالي وحصر الإيرادات العامة وضمان استقرار العملة.