أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدء مشروع "تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن" بتمويل من صندوق المناخ الأخضر، وبالتعاون مع وزارة المياه والبيئة، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.
وأوضح مسؤول أممي لـ "اليمن اليوم" أن المشروع الذي يستمر أربع سنوات يهدف إلى بناء القدرات الفنية وتعزيز الوصول إلى المعلومات حول مخاطر المناخ، ونقاط الضعف، وديناميكيات النزاع من خلال إنشاء منصة خاصة بخطة التكيف الوطنية لمشاركة المعلومات وزيادة الوعي، ووضع أنظمة للرصد والتقييم الفعال لجهود التكيف، وتطوير استراتيجية تمويل المناخ على نطاق جميع القطاعات، وتحديد أولويات التكيف وإعداد مذكرات مفاهيمية لتأمين التمويل.
وتعد اليمن إحدى الدول المعرضة بشدة لتغير المناخ، إضافة إلى تأثرها جراء النزاع الجاري، ومعاناتها من أزمات بيئية متفاقمة، كندرة المياه وتدهور الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد تواتر الظواهر الجوية المتطرفة.
وتعوق القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي المتعلق بالمناخ قدرة البلاد بشكل كبير على مواجهة آثار تغير المناخ.
ويسعى المشروع أيضًا إلى تمكين المجتمعات الضعيفة والنساء والشباب، عن طريق تشجيع مشاركتهم في صنع القرار ووصولهم إلى المعلومات، وتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي، وإعداد قاعدة بيانات مركزية لتوفير معلومات تساعد في إيجاد حلول تكيف فعالة.
وأفاد المسؤول الأممي بأن المشروع يركز على أربعة قطاعات ذات أولوية وهي المياه، والزراعة، والصحة، والمناطق الساحلية، التي تم تحديدها على أنها الأكثر عرضة لتأثيرات المناخ في اليمن.
ويدعم المشروع الذي أطلق بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون دولار اليمن في تأسيس وتطبيق خطة التكيف الوطنية، إذ يركز على تعزيز القدرات المؤسسية والسياسية والفنية والمالية في القطاعات الرئيسية، باستخدام نهج حساس للنزاع وشامل للنوع الاجتماعي.
وستقوم كل من وزارة المياه والبيئة وهيئة حماية البيئة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية، التي تم تحديثها في 2023، لقيادة تنفيذ خطة التكيف الوطنية.
وسيشارك المشروع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني.
وبدون التكيف، يواجه اليمن خطر وفاة أكثر من 121 ألف شخص بسبب التغيرات المناخية وخسارة تراكمية للناتج المحلي الإجمالي قدرها 93 مليار دولار بحلول عام 2060. ولكن- ووفقًا للأمم المتحدة- فإنه مع وضع تدابير مرنة، يمكن لليمن أن يحقق مكاسب اقتصادية تراكمية بقيمة 360 مليار دولار.