أعلن القائم بأعمال وزير خارجية مليشيا الحوثي، عبد الواحد أبو راس، أن موظفين محليين تابعين للأمم المتحدة سيُحاكمون بتهمة الاشتباه في صلتهم بغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء في العاصمة صنعاء خلال أغسطس/آب الماضي.
وقال أبو راس في مقابلة مع وكالة رويترز إن "الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية نُفذت تحت إشراف قضائي كامل، وتم إطلاع النيابة العامة على جميع الإجراءات"، مضيفاً أن "العملية تتجه نحو نهايتها، مما يؤدي إلى المحاكمات وإصدار الأحكام القضائية".
وأشار الوزير الحوثي إلى "تورط خلية داخل برنامج الغذاء العالمي بشكل واضح في استهداف الحكومة"، في حين لم يصدر أي تعليق فوري من البرنامج، بينما جددت الأمم المتحدة رفضها اتهامات الحوثيين بالتجسس أو التورط في أي عمليات عسكرية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضية أن الحوثيين اعتقلوا 36 من موظفيها عقب الغارة التي نُسبت لإسرائيل، ليرتفع عدد موظفيها المحتجزين لدى الجماعة إلى 59 شخصاً على الأقل. ووصفت المنظمة الدولية الاعتقالات بأنها "تعسفية"، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
وأكد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن مئات من موظفي المنظمة لا يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينهم عدد قليل من الموظفين الدوليين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الحوثيين والمجتمع الدولي بعد الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت كبار قادة الجماعة المدعومة من إيران في صنعاء، وفي وقت تتهم فيه الأمم المتحدة الحوثيين بتقييد أنشطتها الإنسانية وعرقلة إيصال المساعدات للمحتاجين.
يُذكر أن الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة شمالي اليمن منذ عام 2014، صعّدوا من هجماتهم على ممرات الشحن العالمية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأطلقوا عدة صواريخ باتجاه إسرائيل تم اعتراض معظمها.