شهدت أسعار السكر في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال اليومين الماضيين ارتفاعًا حادًا ومفاجئًا، ما تسبب في ارتباك واسع بين المستهلكين وأصحاب المقاهي والمصانع ومعامل الحلويات التي تعتمد على هذه المادة الأساسية بشكل يومي.
وارتفع سعر كيس السكر (50 كيلوغرامًا) من 19 ألف ريال إلى 26 ألف ريال يمني، أي بزيادة تجاوزت 7 آلاف ريال دفعة واحدة، بينما ما تزال الأسعار مستقرة في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا.
وأفاد تجار مواد غذائية بأن هناك أزمة حقيقية في سوق السكر ناجمة عن تسعيرة جديدة مفروضة في مناطق الحوثيين دون توضيح رسمي، بالتزامن مع صعوبات متزايدة في الاستيراد والشحن التجاري إلى اليمن ونفاد المخزون المحلي لعدد من السلع الأساسية، وفي مقدمتها السكر.
وأوضح تجار ومتعاملون في السوق أن القيود المفروضة من قبل سلطات المليشيا على الواردات عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وصعوبة الإجراءات الجمركية، أسهمت في تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار.
وأشار آخرون إلى أن التأخير في عمليات الشحن عبر الموانئ والمنافذ الحكومية واحتجاز بعض البضائع لفترات طويلة ساهم في زيادة كلفة التوريد، بخلاف ما كانت تعانيه الأسواق في السابق عندما كانت أسباب ارتفاع السكر مرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية.
ويعتمد اليمن بشكل شبه كلي على استيراد السكر من الخارج، في ظل احتكار محدود لعمليات الاستيراد من قبل عدد من كبار التجار، ما يجعل السوق عرضة لهزات حادة في الأسعار عند أي اضطراب في حركة الواردات أو تشديد القيود على الموانئ.