يُجسد قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) للعام 2025، القاضي بالموافقة على اولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، رؤية وطنية واضحة ورسالة صريحة مفادها أن الدولة تتجه نحو بناء اقتصاد متوازن ومستدام بعد سنوات من التدهور والتحديات، ليكون محطة حاسمة لانطلاق مسار التعافي الوطني.
فالقرار لا يمثل مجرد إقرار لخطة اقتصادية، بل يعكس رؤية وطنية و ارادة سياسية جادة لإعادة هيكلة المنظومة المالية والإدارية، وإطلاق إصلاحات تمس الضرائب والجمارك والدعم والمناخ الاستثماري، بما يعزز الثقة المحلية والدولية، ويضع الاقتصاد على طريق النمو الحقيقي. إنه قرار إصلاح بدأ من القمة، لكنه لن يكتمل ما لم يتغير بعض من في القاعدة.
واللافت في هذه الخطة شمولها مجالات متعددة، تبدأ من إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية، مرورا بإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه نحو مستحقيه، وصولا الى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
كلّ ذلك يعكس توجها جادا لإخراج الاقتصاد من حالة الاعتماد الى مرحلة الإنتاج والاستدامة، وهي مرحلة لا يمكن أن تتحقق دون بيئة إدارية قوية، وكفاءات مؤهلة، وآليات تنفيذ واضحة، ومتابعة صارمة.
إنّ نجاح هذه الخطة يتوقف على قدرة الحكومة على التنفيذ والمتابعة؛ فالإصلاح لا يتحقق بالتصريحات ولا بالنوايا الحسنة، بل بالممارسة والمساءلة والشفافية. واي تأخير في التنفيذ سيعيدنا إلى دائرة الوعود المؤجلة التي اعتاد عليها المواطن ولم يعُد يثق بها.
ومن هنا تبرز ضرورة إجراء تعديلات وزارية تواكب هذا التحول، إذ لا يمكن إدارة التغيير بقياداتٍ ثبت ضعف كفاءتها او تورطها في الفساد — او كليهما. فالإصلاح الذي يُدار بتروس صدئة لن يُصلح ما تآكل من منظومة الأداء العام. والوطن اليوم بحاجة الى كفاءات جديدة تتجاوز المحاصصة، كفاءات تمتلك فكرا متجددا وروحا مسؤولة، تؤمن بأن الإصلاح ليس شعارا يُرفع، بل ممارسة يومية تُبنى على الشفافية والانضباط والإخلاص في العمل.
التروس الصدئة لا تصنع وطنا، والإصلاحُ الاقتصادي لن يكتمل الا بقيادات تملك الرؤية والإرادة والقدرة على التنفيذ.