تشهد مشاريع مدّ كابلات الإنترنت البحرية عبر البحر الأحمر تأخيرات كبيرة عن الجدول الزمني المقرر، نتيجة التوترات السياسية والتهديدات الأمنية التي جعلت المنطقة غير آمنة للسفن المتخصصة، وفقًا لتقرير دولي نقلته شبكة UNN استنادًا إلى تقرير لوكالة بلومبرغ.
وكانت شركة ميتا بلاتفورمز قد أعلنت في عام 2020 عن أهم مشاريعها الرقمية وهو كابل 2Africa، الذي يمتد بطول 45 ألف كيلومتر حول القارة الأفريقية بهدف تعزيز الاتصال عالي السرعة وربط عشرات الدول بخدمات إنترنت أكثر تطورًا. ومع اقتراب الموعد المتوقع لإعلان اكتمال المشروع، لاتزال أجزاء أساسية منه—خصوصًا المقطع الجنوبي في البحر الأحمر—غير منجزة رغم مرور خمس سنوات على بدء العمل.
وقال ممثل عن شركة ميتا إن المقطع غير المكتمل يعاني من “عوامل تشغيلية معقدة، تحديات تنظيمية، ومخاطر جيوسياسية”، ما يجعل استكماله في الوقت الراهن غير ممكن. ولم يعلّق باقي شركاء الكونسورتيوم المطوِّر للكابل على أسباب التأخير.
وفي السياق ذاته، أكدت جوجل أن مشروعها البحري Blue-Raman، الذي كان يفترض أن يربط الهند بأوروبا عبر البحر الأحمر، تعرض هو الآخر لتأخير مشابه دون تقديم توضيحات إضافية. كما تأجلت مشاريع دولية أخرى تعتمد المسار نفسه، بينها: India-Europe-Xpress، Sea-Me-We 6، و Africa-1.
وتكتسب هذه المشاريع أهمية عالمية كبيرة، إذ يعتمد أكثر من 95% من حركة الإنترنت الدولية على نحو 400 كابل بحري تمتد عبر قيعان البحار والمحيطات. وأي تأخير أو ضرر يطال هذه الكابلات يؤدي إلى تباطؤ الاتصال وارتفاع التكاليف في الدول الأكثر اعتمادًا على المسارات البحرية.
ويُعد البحر الأحمر تاريخيًا المسار الأقصر والأكثر فعالية لنقل البيانات بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن الهجمات الصاروخية المتصاعدة خلال العامين الماضيين—المنسوبة لمليشيا الحوثي—دفعت العديد من السفن التجارية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن المنطقة.
هذا الوضع عرقل بشكل كبير حركة السفن المتخصصة بمدّ الكابلات وصيانتها، وأدى إلى تأجيل مستمر في تنفيذ المشاريع.
ويرى محللون أن استمرار التأخير يفاقم التحديات التي تواجهها الدول منخفضة الدخل في الوصول إلى خدمات إنترنت عالية السرعة، كما يرفع التكلفة على المستخدمين. وفي الوقت ذاته، يخسر المستثمرون وشركات الاتصالات مبالغ ضخمة نتيجة توقف التدفق المتوقع للعائدات واضطرارهم لشراء سعات بديلة مؤقتة في كابلات أخرى.
وقال آلان مولدن، مدير الأبحاث في شركة “تيليجيوغرافي” المتخصصة في بيانات الاتصالات، إن الشركات المالكة للكابلات “لا تفقد فقط عائداتها المتوقعة من نقل البيانات، بل تضطر لدفع تكاليف إضافية للحصول على سعات فورية من كابلات بديلة لتغطية الطلب”.
وفي تطور يعكس حجم التأثير المالي لهذه الأزمات، أعلن مالك شركة Aqua Comms الإيرلندية في يناير الماضي بيع الشركة بخصم كبير، مشيرًا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية هو “التأجيل غير المحدد” في مشروع EMIC-1—وهو أحد مكونات كابل 2Africa—جراء النزاعات المستمرة في البحر الأحمر.
ويعتقد خبراء البنية التحتية الرقمية أن استمرار التوترات في البحر الأحمر قد يدفع الشركات إلى البحث عن مسارات بديلة أطول وأعلى تكلفة، ما سيؤخر استكمال هذه المشروعات الحيوية لسنوات أخرى إذا لم تتوفر بيئة آمنة في الممر البحري الأكثر أهمية في العالم.