قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إن فريقها وثّق تعرض 5,700 طفل لانتهاكات جسيمة في مختلف المحافظات اليمنية، وذلك بالتزامن مع إحياء العالم لليوم العالمي للطفل، في مؤشر خطير على اتساع دائرة الانتهاكات ضد الفئات الأشد ضعفاً خلال سنوات النزاع.
وأوضحت اللجنة في بيانها أن الهجمات المباشرة على المدنيين كانت الأكثر دموية بحق الأطفال، حيث سقط 3,816 طفلاً بين قتيل وجريح، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر.
كما كشف البيان عن 1,368 حالة تجنيد أطفال وزجّهم في الأعمال القتالية، وهو أحد أخطر الانتهاكات الستة الجسيمة المحظورة في القانون الدولي، محذرة من استمرار استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة خارج أي إطار قانوني أو إنساني.
وفي سياق مخلفات الحرب، رصدت اللجنة 708 حالات إصابة أو وفاة بين الأطفال نتيجة انفجار الألغام والعبوات الناسفة، إضافة إلى 125 حالة قتل خارج نطاق القانون، ما يرفع حجم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال أثناء تنقلهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية.
كما وثقت اللجنة 240 حالة حرمان وتمييز في الحق في التعليم، مؤكدة أن الاعتداء على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يشكل امتداداً خطيراً لتأثيرات الحرب، ويتسبب في تعطيل مستقبل آلاف الأطفال وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية.
وأكدت اللجنة الوطنية أن هذه الأرقام تعكس خطورة الانتهاكات المتصاعدة بحق الأطفال في اليمن، مجددة دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، ووقف جميع الانتهاكات بحق الطفولة. وشددت على استمرار جهودها في الرصد والتوثيق لضمان محاسبة المنتهكين وتحقيق العدالة للضحايا.