تعاني محافظة أبين في اليمن من أزمة خانقة في الكهرباء، حيث باتت هذه المشكلة تؤرق حياة المواطنين وتثقل كاهلهم. فالتيار الكهربائي الذي يعتبر أساسياً في الحياة اليومية، أصبح شحيحاً أو معدوماً، مما أثر بشكل كبير على مختلف مناحي الحياة، سواء من حيث المعيشة أو الأعمال أو الصحة.
لقد أصبحت المراوح والمكيفات جزءاً من ذكريات قصيرة الأمد، حيث لا تطابق أسابيع من انقطاع الكهرباء الواقع الذي يعاني منه المواطنون. بينما تُحرم الثلاجات من القيام بدورها الحيوي في حفظ الطعام، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تعاني أصلاً من صعوبات اقتصادية.
يتساءل الكثيرون: من المسؤول عن هذه المعاناة؟ يوجه العديد من المواطنين أصابع الاتهام نحو الجهات الحكومية المحلية والسلطات المركزية، معتبرين أن غياب التخطيط والاستثمار في البنية التحتية للقطاع الكهربائي هو السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة. وعلى الرغم من أن اليمن يعاني من ظروف قاسية، إلا أن العديد يرى أن هناك استهتاراً وعدم جدية في معالجة الأزمة.
كما أن نقص الوقود اللازم لتوليد الطاقة يزيد من تفاقم الوضع، مما يضع المواطنين في دوامة من الإحباط والصمت. فالبنى التحتية المتداعية والمشاكل السياسية والاقتصادية تؤدي إلى شعور عام بالاستسلام وفقدان الأمل في التغيير.
بينما يطلق المواطنون صرخاتهم المعذبة في صمت، تبقى الحاجة الملحة لإيجاد حلول جذرية وفعالة تضمن توفير الكهرباء للجميع. إن العمل على مشاريع الطاقة المتجددة، وتأمين مصادر الوقود، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد، قد تكون خطوات نحو تحسين الوضع وتحقيق العدالة لكل من يعيش في أبين.
إن حكومة اليمن والمجتمع الدولي مدعوان لتحمل المسؤولية والقيام بجهود مكثفة لإنهاء هذه الأزمة التي تعذب الشعب، وإعادة الأمل للحياة الطبيعية التي يتمناها الجميع.