أبرزت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قضية الشابة هدى علي ناصر، البالغة من العمر 22 عاماً من محافظة إب، كنموذج صارخ للانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق النساء.
وأوضحت الشبكة أن هدى، الحاصلة على الثانوية العامة وتعمل في مجال تصميم الجرافيكس وتصوير الأعراس، لا تربطها أي صلة بأي جهة دولية. ومع ذلك، وجهت لها مليشيا الحوثي تهمة "باطلة" تتمثل في التواصل مع سائق سيارة أجرة، ليصدر بحقها حكم جائر بالسجن لمدة عشر سنوات.
وأكدت الشبكة أن محاكمة هدى تمثل جزءاً من "نهج ممنهج" تتبعه المليشيا لاستهداف النساء وإسكات المجتمع، عبر توجيه تُهَم ملفّقة تمس الشرف والسمعة، بهدف "استخدام المرأة كوسيلة للابتزاز والضغط الاجتماعي".
كما تأتي هذه القضايا في سياق محاولات المليشيا التغطية على جرائم أوسع، سبق أن وثّقها فريق الخبراء الدوليين، ومن بينها الاستغلال الجنسي والاغتصاب والتحرش والإخفاء القسري للنساء.
وشددت الشبكة على أن قضية هدى تكشف الطبيعة القمعية للممارسات القضائية الحوثية، واستخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات وإرهاب المجتمع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير حماية النساء.