حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" من تعرض الأمن الغذائي في اليمن لتهديد كبير نتيجة تحديات معقدة متعددة.
وتشير أحدث تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن أكثر من 18 مليون شخص- أي ما يقرب من نصف سكان اليمن- سيظلون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى فبراير 2026، مع احتمال استمرار هذا العدد أو ارتفاعه في ظل تزايد المخاطر.
وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير أعده برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي والتغذية التابع لها في اليمن، أن تقلبات العملة المستمرة وعدم القدرة على التنبؤ بأسعار الغذاء والوقود، تبقى مرتفعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا"، مع زيادة خطر نقص السلع الأساسية، على الرغم من التدخلات الأخيرة للبنك المركزي اليمني بعدن.
في المقابل تواجه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ضوابط صارمة على السوق واضطرابات حادة في القطاع المالي بسبب العقوبات المستمرة التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية. وتزداد هذه التحديات بسبب تدهور المرتبات والأجور على نطاق واسع، وتفاقم انعدام الأمن، وحظر استيراد دقيق القمح، ونقص المساعدات الغذائية الإنسانية.
وقال التقرير إنه على الرغم من كفاية البنية التحتية الحالية للموانئ والمطاحن، إلا أن نقص الوقود المحتمل قد يعطل سلاسل التوريد ويدفع أسعار المواد الغذائية إلى مزيد من الارتفاع.
كما أن تقلبات واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين تهدد استقرار السوق، ما يعرض المزيد من الأسر لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ولا يزال عدم الاستقرار السياسي الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط يعيق آفاق السلام، ما يفاقم الأزمة الشاملة.
ومن غير المرجح استئناف المساعدات الغذائية الإنسانية وغيرها من أشكال الدعم القطاعي للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتبدو توقعات الأمن الغذائي حتى فبراير المقبل أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه المجتمعات المحلية انخفاضًا في هطول الأمطار والصقيع وتصاعدًا في الصراع وانخفاضًا في الواردات وضعفًا في القوة الشرائية للأسر.